تقدم سند رسمی بر عادی

 

 

در رای شماره 91001509 شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران(مجتمع شهید بهشتی) مورخ 27/12/1392 آمده است .در رای اخیر عنوان شده  است که  همان قانونگذاری که قانون مدنی را تصویب و وضع نموده است حدودا پس از ۳ سال با لحاظ و نگرش قانونی دست به تصویب قانون ثبت نهاده است و در ماده ۱۸۳ و ۳۳۹ قانون مدنی، عقد بیع عبارت از ایجاب و قبول میباشد و این ناظر به اموال منقول و غیر منقول تلقی می گردد. حال آنکه در قانون ثبت نسبت به بیع اموال غیرمنقول علاوه بر ایجاب و قبول رکن دیگر و نهاد دیگر دایر مدار بر ثبت اجباری در موارد معینه را بنا نهاده است که وارد بر قانون مدنی می باشد. بعید است که قانونگذار پس از تصویب قانون مدنی؛ بدون در نظر داشتن شرایط در قانون ارکان دیگر در معاملات اموال غیر منقول را تأسیس نموده باشد. پس از پذیرش و اذعان به موضوع فوق که وفق ماده ۲۲ قانون ثبت شناسایی مالک رسمی منوط به ورود آنان در دفتر املاک می باشد سند مالکیتی که براساس شرایط مادتین ۲۲و۲۴ قانون ثبت صادر شده است اعتبار قانونی خود را دارد و دعوی مخالف آن مسموع نیست. باید پذیرفت کسی که با قولنامه عادی اقدام به خرید مال غیر منقول می نماید و نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمی نماید قطعا باید تاوان عدم اقدام خود را و آثار ناشی از آن را بپذیرد و برعکس کسی که با رعایت تمام شرایط قانونی اقدام به خرید و بیع مال غیر منقول نموده و در زمان متعارف نسبت به سند رسمی هم اقدام می نماید نباید تاوان اشتباهات دیگران را تحمل نماید. شایان ذکر اینکه اعتبار دادن به اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی ضمن اینکه منافات با قوانین موضوعه دارد مضافا به اینکه موجب اخلال در نظم عمومی جامعه و آنارشیسم معاملاتی و اسنادی می گردد. بنا به مراتب مرقوم به لحاظ فقد دلیل قانونی و اقناعی، دادگاه مستند به مواد فوق الذکر و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه  تجدیدنظر استان تهران می باشد.